قيمتش را به مولاى او بپردازد چنانچه مشهور بين علماء چنين است و بر طبق آن روايتى وارد شده كه در طريق و سند آن طلحة بن زيد قرار گرفته و چون وى ضعيف مىباشد از اينرو برخى از فقهاء فرموده‌اند بر ازاله‌كننده لازمست ارش بپردازد . و مقصود از ارش تفاوت بين قيمت كنيزى است كه باكره و غير باكره باشد مثلا اگر باكره فرض شود قيمتش هزار تومان بوده و در صورت غير باكره بودن ششصد تومان ارزش دارد بر ازاله‌كننده بكارت لازمست چهار صد تومان بپردازد . و وجه پرداختن ارش اينست كه در هرمورديكه شخص بر مال ديگرى جنايت و لطمه‌اى وارد كند ارش آن را بايد به صاحبش بپردازد و چون كنيز نيز مال مولى است لاجرم بر افتضاض‌كننده ارش ثابت مىگردد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : ذكر اين حكم در اين مورد عرضى بوده و مناسب با بحث آنست كه بفرمايند افتضاض‌كننده را بايد تعزير كرد زيرا اقدام بر فعل حرام كرده و چون مقدّرى براى آن در شرع وارد نشده لاجرم تعزير ثابت مىشود . اختلاف علماء در مقدار تعزير حضرات در تقدير و اندازه تعزير باهم اختلاف نموده‌اند : پس جماعتى از فقهاء بطور مطلق فرموده‌اند بر ازاله‌كننده بكارت تعزير لازم است و امّا اينكه مقدارش چقدر است بيانى نفرموده و اندازه آن را معيّن نكرده‌اند . و بعضى از علماء از سى تا هشتاد تازيانه فرموده‌اند .